موقع نبض الجنوب اخبار لبنان والعالم
أكد رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس لموقعنا Leb Economy أن “أسعار البنزين لا تتقلّب في الأسواق اللبنانية، أما الذي يتقلب كـ “اليويو” هو سعر صرف الدولار مقابل الليرة”.
وقال: “للأسف حتى الآن لا نزال نتخبّط في نفس الدائرة ونتساءل عما إذا كان يمكن تسعير صفيحتي البنزين والمازوت في المحطات بالدولار، وقد أتى الجواب فعلياً في الجداول الأخيرة الصادرة عن وزارة الطاقة واالتي أظهرت سعر صرف الدولار مقابل الليرة الذي بنيت على أساسه الجداول، وبالتالي بات من الممكن تسعير صفيحة البنزين بالدولار بطريقة واضحة ليبقى الخيار للمواطن إما الدفع بالليرة أو بالدولار”.
وشدد على أنه “تفادياً للفوضى الكبيرة في الأسواق التي شهدناها مع تقلبات الدولار الأخيرة تبقى مسؤوليتنا كأشخاص مسؤولين عن القطاع إعطاء المحطات حقها والمواطنين حقوقهم في نفس الوقت، وقد جرى إجتماع ضمَّ ممثلين عن كل المحطات في لبنان وجرى إتخاذ القرار بضرورة إعتماد الدولرة ولكننا تحت سقف القانون لا سيما إننا لا نريد الإصطدام مع المواطن والدولة”.
وكشف شماس عن أنّ “هذا القرار سيبدأ تنفيذه إبتداءاً من هذا الأسبوع إذ سيكون هناك مضخة للمحروقات تسعّر بالدولار في المحطات ومضخة أخرى تسعّر بالليرة اللبنانية، وهذه خطوة متوسطة تحمي في آن واحد أصحاب المحطات والمواطن في حال جرت تقلبات كبيرة في سعر صرف الدولار وفشلت وزارة الطاقة في مواكبتها.
فالمواطن إذا لاحظ فرق كبير في الأسعار بالليرة اللبنانية، يستطيع تعبئة المحروقات على الدولار كذلك في الوقت نفسه يحمي صاحب المحطة نفسه من الخسائر التي قد يتكبّدها مع تقلبات سعر الصرف وبيع المحروقات بالليرة”.
ووفقاً لشماس “هذه الخطوة قانونية وتحت سقف القانون وستنفذ تدريجياً على أمل أن يتم الإجتماع مع وزير الطاقة وليد فياض عند عودته إلى لبنان”.
وشدد على أن “منصة تسعير المحروقات باتت ضرورية إذ أن بإمكانها اللحاق بتقلبات سعر الصرف بطريقة سريعة”.
وإذ كشف عن أن “فكرة المنصة كانت فكرة وزير الطاقة والمياه دكتور وليد فياض وقد طُرحت منذ شهر تشرين الثاني الماضي”، أعلن شماس أن ” المنصة باتت جاهزة وجرت تجارب عليها لكن لا يزال وضعها موضع تنفيذ بإنتظار أوامر الوزير فياض الذي يفضل أن يكون إطلاق المنصة بقرار حكومي إذ يعتبر أن هذا الأمر قرار مالي ونقدي”.
وشدد شماس على أنّ “لبنان يمر الآن في ظروف إستثنائية وطارئة وكان من الأفضل لو إجتمعت الحكومة وناقشت هذا الموضوع، لكن من المؤسف أن الحكومة لا تستجيب لحالة الطوارئ التي نعيشها”.
(ليب ايكونومي)