موقع نبض الجنوب اخبار لبنان والعالم
خلال اجتماع لجنة المال والموازنة الأخير، تقدم عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض بمبادرة لضمّها الى موازنة 2020، طلب فيها تجميد إجراءات قروض الإسكان من خلال الإيعاز الى جميع المصارف اللبنانية عدم احتساب فترة التوقف عن الدفع للمقترضين المتعثرين، وعدم احتساب أية غرامات على التأخير منذ شهر ايلول وحتى انتهاء الأزمة.
ووفق صحيفة “الجمهورية”، لاقت المبادرة استحسانًا وموافقة جميع من حضر.
وجاء في الاقتراح الذي تقدّم به فياض، طلب إضافة مادة الى موازنة عام 2020 عرضها على الشكل الآتي:”خلافًا لأي نص آخر، تُعلّق استثنائيًا الإجراءات القانونية المرتبطة بالمهل الناشئة عن التعثر في سداد القروض السكنية من تاريخ 1/10/2019 ولغاية 30/6/2020”.
وفنّد فياض في مبادرته الأسباب الموجبة للاقتراح الذي تقدّم به، فأوضح أنّه “بسبب الأزمة الاقتصادية الممددة، والتي قد تشكّل قوة قاهرة بالنسبة لطرفي القروض السكنية من دائنين ومدينين، على حدّ سواء، والتي تجسّدت بنقص في السيولة، فضلًا عن تطبيق إجراءات خاصة أدّت إلى تقييد التحويلات والسحوبات، والتي يُتوقع أن تستمر لشهور عدة مقبلة، ومراعاة لاوضاع المواطنين من أفراد وأصحاب مصالح ونتيجة لخسارة عدد كبير من العاملين في القطاع الخاص رواتبهم أو تخفيضها… جرى إعداد هذه المادة…”.
فياض قال لـ”الجمهورية” إن أحداث 17 تشرين طرحت تحدّيات جديدة على اللبنانيين لا بدّ من أخذها في الاعتبار، لهذا أخذنا على عاتقنا طرحها على أعضاء لجنة المال والموازنة، لافتًا الى مواد في موازنة عام 2019 لم يتمكن المواطن من الاستفادة منها بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وبسبب ضيق المِهل، ولذلك لا يجوز إضاعة الفرصة أو التضييق على المواطنين إمكانية الاستفادة من التخفيضات أو التحفيزات، وعليه طرحنا تعديلات تطال 10 مواد تقريبًا، وهي تخفيضات الغرامات وبعض المحفّزات التي لها علاقة بالمادة 29 وتخفيض رسم الفراغات.
ووفقًا للجمهورية، الأزمة التي دفعته الى تقديم الإقتراح فهي مسألة القروض السكنية التي ظهر انّها في طريقها الى الانفجار، وتحديدًا في القطاع الخاص المأزوم، بعد أن أجمع الحاضرون بأنّ الأزمة الى تفاقم، وانّه خلال الشهرين المقبلين قد تكون هناك قرابة الـ 160 الف وظيفة قد تمّ الاستغناء عنها في القطاع الخاص، وقسم كبير من هؤلاء لم يقبض راتبه أو تحوّل الى نصف راتب، وغالبية هؤلاء اخذوا قروضاً من مصرف الاسكان، وهو القرض الاكثر خطورة على المدين والمواطن الذي سيفقد عمله، مما سيزيد الوضع مأساوية إجتماعياً وعقارياً على مستوى لبنان ككل.
وكشف فياض عن مطالب اخرى يدرسها للنظر في امكانية تقديمها في جلسة لجنة المال الثلاثاء، ولها علاقة بالقروض كافة بما فيها قروض السيارات وغيرها، على أن تكون هناك أيضًا فرص لتجميد المِهل القانونية في حال تعثر المواطن في التسديد، وهو محل درس اليوم.
كذلك كشف عن الاهتمام الإستثنائي لكتلة الوفاء للمقاومة في موضوع الفساد، مشيرًا الى أنّ اللجنة الفرعية ستشهد من الآن حتى نهاية الشهر الانتهاء من منظومة التشريعات التي لها علاقة بمكافحة الفساد، والتي تؤدي كتلة “الوفاء للمقاومة” الدور الأساس فيها.
وعن إقتراحه، أوضح فياض أنه يُعتبر مادة في قانون الموازنة، إذ يحق للمجلس النيابي إدخال مواد تشريعية على قانون الموازنة، وأنّ كل الكتل رحّبت بالمادة، علمًا أنّ هذا الموضوع يندرج ضمن صلاحيات البنك المركزي، وهو قادر على معالجته على مستوى التعاميم المُرسلة الى المصارف، لأنّه بحسب قانون النقد والتسليف لديه صلاحية اتخاذ الاجراءات التي تصلح العلاقة بين المودعين والمصارف، كما بإمكان مجلس الوزراء تنظيم هذه العلاقة بمراسيم، لكن هذا لا يلغي حق المجلس النيابي في إصدار قوانين، أو أن تصدر تعاميم عن أي جهات معنية، وبذلك يصبح القانون ملزمًا حكمًا.
تجدر الإشارة الى أنّ المادة المطروحة نالت أمس موافقة جميع الأعضاء الحاضرين، بمن فيهم ممثل وزارة المالية، على أن يتمّ التصويت الرسمي عليها نهار الثلاثاء المقبل في الجلسة الختامية.