هذه هي تفاصيل تعميم مصرف لبنان… ماذا سيحصل بالحسابات الصغيرة والديون والتوطين؟

المصدر : vdlnews

اكدت مصادر معنية بالمفاوضات التي حصلت للتوصل الى تعميم مصرف لبنان يوم امس لموقع VDLnews، ان التعميم يطال اصحاب الحسابات التي فيها خمسة ملايين ليرة وما دون، و ٣ الاف دولار وما دون،

ومن معه دولار يقبضه على سعر الصرف في السوق الموازية في اليوم الذي سيتم فيه السحب، اي من الممكن ان يكون ٢٩٠٠ او ما دون او اكثر.

ومن معه ليرة لبنانية في حسابه يتم تحويل المبلغ الى الدولار على سعر الصرف الرسمي اي ما بين ١٥٠٧ ليرة و١٥١٥ ليرة، ومن ثم يُدفَع للمودع المبلغ بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف في السوق الموازية.

اي انه اذا كان أحد المودعين اليوم معه ٤.٥٠٠.٠٠٠ ل.ل يصبح المبلغ ٣٠٠٠ دولار ويقبضه ٨.٧٠٠.٠٠٠ ليرة لبنانية اذا حصلت العملية اليوم وكان سعر الصوف ٢٩٠٠ ليرة. وفي الحالتين سيتم اقفال الحساب بعد اتمام العملية كاملة.

تشير المصادر ايضا الى انه بالنسبة للحسابات المعنية بتوطين الراتب فلا ينطبق التعميم عليها، وستبقى تعمل طبيعيا ولا علاقة لها بحسابات التوفير المعنية بالتعميم.

وشددت المصادر على ان التعميم يفرض على من لديه دين في المصرف، عليه ان يسدده قبل اتمام عملية السحب واقفال الحساب.

وتكشف المصادر عن ان هذا التعميم لا يلزم اصحاب الحسابات المقصودة بسحب اموالهم واقفال حساباتهم، ويمكنهم الابقاء عليها في المصارف، ولهم كامل الحرية مع العلم ان مدة التعميم للاستفادة من مضمونه هو ٣ اشهر من تاريخ تعميمه ويمكن في هذه المدة القيام بالعملية غير الإلزامية.

ولفتت المصادر الى ان الكلام الذي يحكى عن امكانية قيام اصحاب الودائع التي سحبت بالليرة بتحويلها الى الدولار مجددا، فالأمر قد يحصل ولكنه سيحقق خسائر لصاحب العملية لانه كسب بالليرة بسعر سوق الصرف ولن يحصل على نفس السعر عند الشراء، وفي الاساس كان المودع يسحب كمية من الدولارات لتحويلها الى الليرة او العكس للاستفادة منها على السعر العالي او الادنى، مما كان يخلق حالة غير صحية في سوق الصرف كون حجم العدد على العرض او الطلب كان كبيرا بينما حجم المبالغ كان قليلا.

ان ما حصل اراح المصارف من عبء الدولار والزحمة في المصارف والاشكالات التي كانت تنتج عن الامر، خصوصا وان هذه الفئة تشكل حوالي ٦٠ بالمئة من عدد المودعين في المصارف. كما سيتحمل مصرف لبنان الفارق في عمليات التحويل، لكن في المقابل سيتمكن من ضبط حركة سوق الصرف استنادا الى القوانين والتعميم الثاني الذي اصدره.